حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته که برنامه رئیس‌جمهوری و وزارتخانه در چهار سال پیشرو است. در برنامه هفتم توسعه به مواردی از فعالیت بخش خصوصی و فناوری اطلاعات اشاره شده است
یکی از روندهای مهم جهانی توجه به کسبوکارهای زنان و حضور آنها در رده‌های بالای سازمان‌هاست. برخی کشورها و سازمان‌های بین المللی تلاش کرده‌اند با ایجاد تبعیض مثبت فاصله میان حضور زنان و مردان را در عرصه کسب‌و‌کار کاهش دهند.
ایجاد یک نهاد جدید برای تنظیم‌گری فناوری‌های مالی ضروری است. قوانین و مقررات فعلی پاسخگوی نیازهای پیچیده و روبه‌رشد این حوزه نیستند و برای حمایت از نوآوری و توسعه کسبوکارهای نوپا، ایجاد یک رگولاتوری تخصصی ضروری است.
در کشور ما متاسفانه اغلب سیاست گذاری های حوزه کارآفرینی و نوآوری توسعه ای نبوده است و بعضا باعث هدر رفت منابع و منافع ملی شده است .
وظیفه دولت تسهیل‌گری و تقویت زیست‌بوم کارآفرینی در حوزه های مرتبط با فناوری است . در این فضا، استارتآپها برای حل مشکلات با رویکردهای جدیدی مواجه هستند، بیمه، مالیات و تامین مالی سه چالش پیش روی استارتآپها هستند که به مشکلات آنها می افزاید.
93% شرکت های اروپایی SME های بسیار کوچکی هستند که توان زیادی هم ندارند؛ اما با تشکیل کنسرسیوم پروسه صادراتی شان را پیش می برند؛ در غیر اینصورت توان ادامه فعالیت شان را ندارند.
